کاتالوگ
مشاهده تصاویر کامل — ثبتنام رایگان
ادامه با Google — رایگان است
یا با ایمیل ثبتنام کنید
چرا ثبتنام کنیم؟ فقط برای جلوگیری از رباتها. ایمیل شما خصوصی میماند — هرگز آن را به اشتراک نمیگذاریم یا بدون اجازه چیزی نمیفرستیم. این را تضمین میکنیم!
1 Mark
| صادرکننده | Stadt Wilhelmshaven (Magistrat) |
|---|---|
| سال | |
| نوع | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| ارزش | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| واحد پول | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| جنس | Paper |
| ابعاد | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| شکل | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| چاپخانه | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| طراح(ان) | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| حکاک(ها) | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| در گردش تا | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| مرجع(ها) | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| توضیحات روی اسکناس | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
|---|---|
| نوشتههای روی اسکناس | Stadt Wilhelmshaven Eine Mark Die Einlösung dieses Scheins gewährleistet die Stadt Wilhelmshaven. Der Magistrat. 1 Mk. |
| توضیحات پشت اسکناس | The reverse is printed on plain cream-coloured paper with a faint rectangular underprint watermark pattern visible through the stock. A single block of Fraktur text, centred on the note, states the validity condition referencing the redemption deadline of 1 February 1919 at the municipal treasury (Kämmereikasse) or the municipal savings bank (städtische Sparkasse). |
| نوشتههای پشت اسکناس | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| امضا(ها) | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| نوع ویژگی امنیتی | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| توضیحات ویژگی امنیتی | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| گونهها | وارد شوید برای مشاهده جزئیات |
| یادداشتها |
Wilhelmshaven was the German Empire's principal North Sea naval base, and the Magistrat's decision to issue small-denomination notgeld reflects the acute coin shortage that paralyzed retail trade across Germany from 1916 onward. Municipal authorities throughout the country stepped in when the Reichsbank could not supply enough small change, and port and garrison towns like Wilhelmshaven felt the pressure acutely — military payroll demands compounded the civilian shortage.
The issuing authority here is the Magistrat specifically, distinguishing this from the numerous private merchant and commercial house issues that also circulated in the city during the same period.